کشور فرانسه از سنت‌های اجتماعی متمرکزو جمهوری خواه برخوردار بوده و به تقویت هویت فرهنگی شهروندان خود از طریق تقویت ساختار نظام آموزشی مبادرت نموده است.
در نتیجه،معطوف نمودن توجه بر ساختار نظام آموزشی، به عنوان مسئولیت خطیر دولت تلقی میگردد. به عبارت دیگر دولت مرکزی با اجرای سیاستهای آموزشی وبرنامه‌های ملی آموزشی،در اصل به تقویت پایه‌های قدرت ملی خود مبادرت می‌نماید.
دولت مرکزی خود عهده دار مسئولیت استخدام، آموزش و پرداخت حقوق به معلمین سراسر کشورمی‌باشد. گفتنی است که اغلب معلمان کشور در زمره کارمندان دولت محسوب گردیده و در مراکز آموزش دانشگاهی، آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند. آمورشگاهها به ارائه آموزشهای لازم به معلمان مدارس مقطع مقدماتی متوسطه مبادرت می‌نمایند. معلمان مدارس مقدماتی متوسطه با عنوانAggreges)) به فراگیری آموزشهای لازم وتکمیلی وکسب مدرکPost- Baccalaureat ظرف مدت 5 سال مبادرت می‌نمایند.تا سال 1808 مدرک کارشناسی به عنوان نماد ملی محسوب گردیده و به عنوان مدرکی دال بر اتمام دوره آموزش متوسطه و ورود به آموزش عالی تلقی می‌گردید.از ابتدای قرن بیستم، تغییرات عمده ای در نظام آموزش فنی وحرفه ای فرانسه به واسطه اعطای بورسیه تحصیلی به کار آموزان اعمال گردید. درهمین اثناء آموزش فنی و حرفه ای، در مدارس کشور اشاعه گردیده و به تبع آن آموزشهای لازم در قالب مهارتهای فنی در زمینه‌های تجاری،صنایع ،بازرگانی،مدیریت و حوزه‌های اجتماعی به علاقمندان ارائه گردید.دولت نیز به اختصاص دو سوم کل بودجه به نظام آموزشی کشور مبادرت نموده و از این منبع حقوق معلمین را پرداخت می‌نماید. دولت فرانسه همچنین عهده دار پرداخت کمک‌های مالی نظیراعطای بورسهای تحصیلی و کمک هزینه‌های تحصیلی می باشد.
علاوه بر ارزشیابی نظام آموزشی کشور، هیأت بازرسان،به ارائه اطلاعات وپیشنهادات لازم به وزیر آموزش وپرورش ملی مبادرت می‌نماید. هیأت بازرسان متشکل از بازرسانی است که به دو گروه بازرسین آموزش وپرورش ملی و بازرسین عمومی‌نظارت آموزشی تقسیم می‌گردند.
هیأت بازرسان آموزش وپرورش ملی، نظارت بر پرسنل آموزشی وکادر نظارت آموزشی را برعهده دارد. هیأت بازرسان در اجرای برنامه‌های آموزشی واستخدامی، نظارت بر عملکرد آنها وارزشیابی کل سیستم آموزشی نقش عمده ای را ایفا می‌نماید. ارزشیابی فوق نیز خود بر موسسات آموزشی، انواع مختلف آموزش ها، محتوای دروس آموزشی،برنامه‌های آموزشی و روش‌های تدریس، تکنیک‌های آموزشی ونتایج عملکرد آموزشی مدارس مشتمل میگردد. درگزارش سالیانه هیأت بازرسان از وضعیت آموزش وپرورش و نوآوری‌های مختلف آموزشی بویژه در امر تدریس اطلاعات جامعی ارائه میگردد. هیأت بازرسان،مطابق با وظایف خود،به ارائه پیشنهاداتی به وزیر آموزش وپرورش مبادرت می‌نماید. هیأت بازرسان از مسئولیت بررسی و ارزشیابی ساختار آموزشی مدارس، برآورد نیازهای آموزشی، طراحی و ارائه طرحهای اجرایی، استخدام کادر آموزشی، نحوه عملکرد مدارس وتأمین ونظارت بودجه وزارت آموزش وپرورش برخوردار می‌باشند. درکنار هیأت بازرسان آموزش وپرورش،هیأت بازرسی کتابخانه ها نیز عهده دار مسئولیت نظارت برکتابخانه دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ می باشد.گفتنی است مراکز اطلاع رسانی، دپارتمان ها و کتابخانه های محلی نیز تحت نظارت هیأت بازرسان کتابخانه‌های کشور فعالیت می‌نمایند.
هیأت نظارت منطقه ای و دپارتمانی RECTEUR(ریاست واحد نظارت آموزشی یا ریاست منطقه که از آن تحت عنوانAcademie یاد میگردد)، در همکاری با هیأت بازرسان آموزش وپرورش ملی و هیأت بازرسین آموزش منطقه ای از مسئولیت گزینش مدرسین واجد شرایط تدریس درمراکز آموزش متوسطه برخوردارمی‌باشد. گفتنی است که بازرسین دپارتمانها نیز مسئولیت بازرسی مــراکز آموزش ابتدایی وآموزش معلمان را برعهده دارند.
هیأت نظارت مرکزی وزارت آموزش وپرورش فرانسه از9 هیأت اعم ازهیأت آموزش مدارس،هیأت آموزشی کالج ها، هیأت آموزشی مدرسین، هیأت آموزشی امور ملی وبین الملل،هیأت پرسنل نظارت آموزشی، هیأت عمومی‌مالی و نظارت آموزشی، هیأت برنامه ریزی آموزشی،هیأت پرسنل بازرسی و نظارت وهیأت اطلاعات وفن آوری جدید متشکل گردیده است.هیأت‌های بازرسی و کنترل مالی مستقیماً توسط وزارت آموزش وپرورش نظارت واداره میگردد.هیأت نظارت مرکزی وزارت آموزش عالی نیز از 4 هیأت اصلی اعم ازهیأت عمـومی‌آموزش عالی،هیأت عمومی‌نظارت آموزشی،هیأت منابع انسانی و امورمالی،هیأت عمومی‌تحقیقات وفن آوری، هیأت اطلاع رسانی و کتابخانه ها متشکل گردیده است. امور بین المللی نیز از طریق هیأت امنای روابط اروپایی و بین الملل فرانسه رسید گی میگردد.دولت،سیاستهای اصلی وبرنامه‌های آموزشی را تعیین نموده و هیأت مرکزی بر نحوه استخدام و آموزش نظارت داشته واساس نامه ها وقوانین عملیاتی خاصی رابرای موسسات مختلف وضع نموده وپست‌های تدریس یا مدیریتی آموزش وپرورش را تعیین می‌نماید.وزیر آموزش وپرورش ملی همچنین به تعیین تاریخ تعطیلات مدارس مناطق مختلف کشور مبادرت می‌نماید.گفتنی است که سال تحصیلی عمده مدارس کشور فرانسه بر316 روز آموزشی بالغ میگردد.
درحال حاضر نهادهای محلی حوزه آموزش در زمره نهادهای اجرایی محسوب می‌گردند. نظارت بر فعالیت نهادهای مذکور، برعهده نهادهای مشاورمنطقه ای است که ازطریق رأی گیری انتخاب می‌گردند. این نهادها از مسئـــولیت کلی در قبال پیشرفت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی‌کشور برخوردار می‌باشند.نهادهای محلی نیز عهده دار مسئولیت احداث و نگهداری کالج ها و موسسات تخصصی آموزشی می‌باشند. همچنین این نهادها از اختیارات مهمی‌در زمینه آموزشهای تخصصی برخوردار می‌باشند. در همکاری با دپارتمانها، نهادهای محلی همچنین به تعیین نیازهای کمی‌وکیفی سیستم آموزشی کشور مبادرت می‌نمایند. به عبارت دیگر به برآوردحداقل نیازهای مدارس سطوح مختلف آموزشی می‌پردازند. دپارتمانها نیز از عملکرد دو گانه ای برخوردار می‌باشند،عملکرد اول مشابه فعالیتی است که در نهادهای محلی توسط مشاورین منتخب صورت می‌گیرد و عملکرد دوم مشابه فعالیتی است که توسط انجمن‌های مرکزی نظارت آموزشی درخصوص انتقال مدارس واحداث و نگهداری کالج ها صورت می‌گیرد. به منظور اجرای سیاستهای نظارت آموزشی، مدارس ابتدایی تحت نظارت مستقیم اتحادیه ها قرار دارند. اتحادیه ها نیز مسئولیت احداث این قبیل مراکز و نظارت بر بودجه آنها را بر عهده دارند.تصمیماتی که برروند کاری و آموزشی این مدارس تأثیر می‌گذارند، از طریق بخشهای دولت محلی اتخاذ میگردد. از آنجاییکه مرکز مسئولیت اعطای پست‌های جدید شغلی وکلیه امور استخدامی‌مدرسان را بر عهده دارد،اتخاذ چنین تصمیمات حیاتی بدون تأیید مرکز قابل اجرا نخواهند بود. از این روی،قدرت میان مرکز و نهادهای محلی تقسیم گردیده است
کلمات کلیدی:
